رییس مرکز اطلاعات مالی :۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است

این مرکز  عهده ­دار وظایف مندرج در ماده ۳۸ آیین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک. ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه،اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط، تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسوول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی و تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.


منبع: https://www.irna.ir/news/84931088/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86

هادی خانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده  است و این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده ای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و بر همین اساس برخورد با منشاهای ظهور و بروز فساد اقتصادی از جمله پولشویی مطرح شده است.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: بر همین اساس و در دیدار با استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا برای نخستین بار در کشور و با محوریت این استانداری در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد و واحد یا اشخاصی از سوی استان برای این کار مامور شوند تا در شورای عالی مبارزه با پولشویی و در راستای اجرا و پیاده سازی پیشگیری از فساد، سیاستها اجرا شود و با رفع نواقص، بتوان این الگوی مبارزه با فساد اقتصادی را در سایر استانهای کشور عملیاتی کرد.  

خانی افزود: جنس این کار هم عملیات تشریفاتی نیست بلکه تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های متولی در مبارزه با فساد است تا با مصادیق فساد، مبارزه هماهنگ و همراستا صورت گیرد و در کار عملیاتی، موفق تر از گذشته باشیم.    

خانی افزود:در تلاش هستیم این ظرفیت ها بیشتر از این فعال شود تا از ظهور و بروز فساد پیشگیری شود و همان گونه که برای فساد اقتصادی تیم سازی وجود دارد جبهه مبارزه ‌ای هم برای پیشگیری از فساد شکل گیرد.

مرکز اطلاعات مالی، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکزی ملی است که مسوولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشها و تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین قانون، “شورای عالی مبارزه با پولشویی” را به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به همراه ۶ وزیر کابینه دولت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان رییس قوه قضائیه و دستگاه قضایی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است تا با هماهنگی بین نهاد های مختلف و هم افزایی، مبارزه با فساد اقتصادی شکل گیرد و مرکز اطلاعات مالی نیز  وظیفه اجرای قانون و سیاست های شورای عالی مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری