وی اظهار داشت: قبل از اینکه این موضوع در قالب بودجه ۱۴۰۱ مطرح شود صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ مربوط به ۷ بانک؛ ۲ بیمه و ۴ شرکت دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۰ در سامانه کدال انتشار یافت. متعاقباً پس از انجام مکاتبات مربوط؛ صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲۹۶ شرکت دولتی؛ مربوط به سال ۱۳۹۸ و ۳۱۳ شرکت مربوط به سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۱ در سامانه کدال بارگذاری شد. همچنین در اجرای حکم قانونی یادشده؛ اخیراً صورت‌های مالی حسابرسی شده حدود ۴۰۰ شرکت دولتی غیربورسی، نیز در سامانه کدال منتشر شد.
عملکردهای ضعیف به دلیل ناکارآمدی مدیر است
باید پیش‌نیازهای تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها را بدانیم
وی افزود: وقتی عامه مردم کلمه بودجه را می‌شنوند گمان می‌کنند که دولت مبلغی از خزانه را به دستگاه می‌دهد در حالی که شرکت‌ها این‌گونه نیستند و کل بودجه‌ای که از دولت دریافت می‌کنند اعتبارات عمرانی است که برای تغییر دولت است و مبلغ آن نیز زیاد نیست و چهار تا پنج هزار میلیارد تومان نیز کمک زیان دریافت می‌کنند و تصور اینکه دولت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان دولت از خزانه به شرکت‌ها می‌دهد تصور اشتباهی است و بیشتر ماهیت گردش مالی دارد و ماهیت پول گرفتن از دولت نیست.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه یکی از نگاه‌های عامیانه که به شرکت‌های دولتی وجود دارد همین بحث رانت است، اظهار داشت: در شرکت‌های دولتی امکان استفاده از رانت همیشه وجود داشته و این اتفاق بعیدی نیست، لیکن تعمیم آن به همه شرکت‌های دولتی بدون تحقیق و بررسی و مستند به مدارک؛ امری غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی است.
فاطمی تصریح کرد: مورد دیگری که در شرکت‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد این است که این شرکت‌ها هر ساله با خروج ۷۵ درصد سود مواجه هستند، برای هر شرکت خصوصی خروج این سهم از سود سنگین است زیرا هر شرکتی سعی می‌کند بخشی از سود را برای سرمایه‌گذاری نگه دارد و مبلغی را نیز تقسیم می‌کند تا سرمایه‌گذاری را حفظ کند با خروج ۷۵ درصد سود توقع داریم که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی ادامه داد: وزیر اقتصادی عضو یا رییس مجمع عمومی بالغ بر ۸۵ شرکت دولتی است؛ لذا در حین حضور در مجامع عمومی عملکرد سالانه تحلیل‌های لازم نسبت به صورت‌های مالی و عملکرد این شرکت‌ها انجام و گزارش‌های لازم ارائه می‌شود و چنانچه نقطه ضعف؛ ملاحظه یا پیشنهادی قابل طرح باشد در قالب گزارش‌های مدیریتی ارائه می‌شود؛ اما در سامانه کدال وزارت اقتصاد به دنبال تحلیل صورت‌های مالی نیست و تنها به دنبال انتشار صورت‌ها برای استفاده عموم هستیم. بدیهی است پاسخگویی نسبت به عملکرد سالانه یک شرکت دولتی و صورت‌های مالی آن بر عهده مدیران شرکت و وزارتخانه یا دستگاه اجرایی تخصصی ذی‌ربط است.
وی افزود: هدف انتشار صورت‌های مالی این بود که اطلاع عمومی نسبت به صورت‌های مالی و اقلام مالی شرکت‌های دولتی در پاسخ به مطالبه عمومی برای آگاهی از عملکرد شرکت‌های دولتی به وجود آید. این اطلاع‌رسانی موجب می‌شود حالت پرسشگری از مدیران به وجود آید که در شرکت‌های دولتی چه اتفاقی می‌افتد.
فاطمی تصریح کرد: بحث شرکت‌های دولتی موضوع حساسی است و سوءتفاهم در آن زیاد است. خود کلمه بودجه شرکت‌های دولتی سوءتفاهمی در افکار عمومی ایجاد می‌کند و شفافیت به ادبیات سازی کمک می‌کند و این بودجه به مفهوم بودجه دستگاه اجرایی نیست و باید تغییر کند.
شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیر گذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است.
نوروزیان درباره اینکه آیا احتمال خطای حسابرسی در صورت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟ گفت: در هر بررسی و حسابرسی امکان خطا وجود دارد؛ اما با توجه به حجم کاری بالای حسابرسی شرکت‌های دولتی که در کشور شاهد هستیم و مهلت زمانی اندک برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی برای بررسی عملکرد یک ساله شرکت که بر مبنای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت می‌پذیرد؛ احتمال خطای حسابرسی دور از انتظار نیست.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید پیش‌نیازهای لازم برای تحلیل صورت‌های مالی را بدانیم، گفت: مزیت شفافیت این است که از رخدادها باخبر می‌شویم اما آسیب آن این است که تصویر کاریکاتوری برای افرادی که الزامات تحلیل را نمی‌دانند ارائه می‌کند.
۴۵۰ شرکت دولتی در کشور داریم
وی افزود: انتشار صورت‌های مالی موجب می‌شود فضایی ایجاد شود که ناشی از مطالبات جمعی در داخل دولت و حاکمیت و حتی در داخل عموم مردم؛ مطالعات و کنکاش بیشتر و موثرتری در حوزه شرکت‌های دولتی صورت گیرد که طی آن بتوان ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی را در فضا و ادبیاتی مشترک و تخصصی‌تر انجام داد.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: سنجش عملکرد یعنی اینکه از هیات مدیره چه توقعاتی داشتیم و او چه کرده است و بعد تصمیم بگیریم که می‌توانیم ادامه دهیم.
نوروزیان در پاسخ به این سوال که چرا وزارت اقتصاد صورت‌های مالی ۱۰ سال گذشته را منتشر نمی‌کند، گفت: معمولاً در صورت‌های مالی یک شرکت دولتی اقلام مقایسه‌ای سال قبل در قالب ارقام تجدید ارایه شده وجود دارد که در واقع انتشار صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی در واقع تصویری از عملکرد ۴ سال یعنی ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ را میسر می‌سازد. با توجه به اینکه در ابتدای مسیر انتشار عمومی و شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی هستیم؛ نهادینه شدن این موضوع و تعیین چارچوب‌های آن به عنوان گام نخست مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی گفت: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل شرکت‌های دولتی با توجه به محدودیت نیروی انسانی که در اختیار دارد و با وجود محدودیت مزبور؛ کیفیت کاری بسیار خوبی ارایه داده است.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی در این میزگرد گفت: تا کنون درباره انتشار صورت‌های مالی تصمیم و اقدامی انجام نشده بود و ایده اولیه این اقدام توسط سید احسان خاندوزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.
قوانین و مقررات دست‌وپاگیر شرکت‌های دولتی
فاطمی گفت: بنابراین باید بدانیم که چه زنجیرهایی به پای شرکت‌های دولتی زده می‌شود و چه بلاهایی بر کسب و کارها وارد می‌شود و در نهایت در بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم می‌توانیم مشخص کنیم که چه میزان از زیان‌دهی به دلیل ناکارآمدی مدیریت و چه مقدار به دلیل تکالیفی است که برعهده دارد و در حال حاضر این تفکیک برای شرکت‌های دولتی وجود ندارد و بدون تفکیک هرگونه تحلیل صورت‌های مالی انحراف است و حداقل باید سود و زیان شرکت‌ها را با دقت تحلیل کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که به‌زودی خبر مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد. بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
شرکت‌های دولتی خارج از محدوده تعریف شده فعالیت می‌کنند
وی بیان کرد: بررسی صورت‌های مالی نکات جالبی داشت و اولین نکته اظهارنظرهای حسابرسان است و دیگر اینکه تخلفات بعضاً جالبی وجود داشت و شرکت‌ها خارج از فعالیتی که برای آنها تعریف شده کار می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه زیان شرکت‌ها را در کنار الزامات تحلیل نکنیم، تصویر کاریکاتوری از شرکت‌های دولتی به دست می‌آید و به این نتیجه می‌رسیم که تاریکخانه پر فساد و ناکارآمدی داریم.
نوروزیان تاکید کرد: این اقدام با هدف ایجاد شفافیت و بهبود پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی و سایر متولیان شرکت‌های دولتی نسبت به آثار فعالیت سالانه شرکت‌های دولتی صورت گرفته و این انتشار عمومی باعث می‌شود تمام مدیران، تصمیم‌گیران و متصدیان حوزه شرکت‌های دولتی نسبت به آثار تصمیمات و اقدامات خود نیز حساس‌تر و پاسخگوتر شده و بر این اساس با حس مسئولیت و دقت بیشتری عمل نمایند.
نوروزیان درباره اینکه آیا صورت‌های مالی که در کدال منتشر شده تحلیل و بررسی شدند؟ گفت: وزارت اقتصاد صرفاً مکلف به انتشار صورت‌های مالی است و نسبت به تحلیل آنها بنا بر حکم قانونی مزبور تکلیفی ندارد. برای انتشار این صورت‌های مالی نیز فایل PDF صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مشمول از سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی کشور دریافت و پس از فراهم نمودن مقدمات؛ در سامانه کدال بورس بارگذاری می‌شوند. لذا در این فرآیند؛ موضوع تحلیل صورت‌های مالی؛ مدنظر و متصور نبوده است.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی بیان کرد: از سوی دیگر؛ شرکت‌های دولتی نیز در مواجهه با انتشار صورت‌های مالی خود وادار به تلاش بیشتر جهت بهبود عملکرد و شفافیت صورت‌های مالی خواهند شد که در یک سال گذشته شاهد هستیم برای این مهم تلاش‌های خوبی صورت پذیرفته که برای ارزیابی نتایج آن باید منتظر بمانیم.
فاطمی ادامه داد: تا زمانی که بار مالی فعالیت‌های غیرتجاری مشخص نشود گمان می‌رود که عملکردهای ضعیف به دلیل ناکارآمدی مدیر است و آسیب‌هایی را متوجه شرکت می‌کند بنابراین دلایل زیان‌دهی شرکت‌ها به تفکیک باید مشخص شود البته در بودجه لحاظ شده است و امسال و سال قبل بخشی وجود داشت که دولت‌ها بار مالی وظایف غیرتجاری و غیر حاکمیتی که ناشی از قیمت‌های تکلیفی است را در صورت‌های مالی شفاف کند و این شروع ماجرا است زیرا وظایف غیرتجاری تنها در قیمت تکلیفی متبلور نیست و در قالب تحمیل نیروی انسانی است.
وی بیان کرد: به هر ترتیب؛ ما با انتشار صورت‌های مالی به دنبال این نیستیم که بگوییم همه شرایط خوب است، بلکه در نظر داریم با ایجاد دسترسی عمومی به صورت‌های مالی؛ علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی؛ فضای نقد و ارزیابی منصفانه و صادقانه عملکرد این حوزه از اقتصاد کشور را فراهم کرده و قضاوت‌های عمومی را به سمت ادبیاتی مشترک برخاسته از نگاه تخصصی و کارشناسانه هدایت کنیم.
