تک تک مردم باید دیده بان مبارزه با فساد باشند
محمدرضا یزدی روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا با ارایه گزارشی از عملکرد این ستاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، از شناسایی چهار اولویت اصلی و چهار اولویت فرعی و تدوین برنامه چهار ساله برای این ستاد خبر داد.
وی ادامه داد: برای مثال در مجلس خواسته شده ترک فعل برخی مسوولان سابق مجلس درباره تضییع بیت المال در تسویه ارز دریافتی در سال های گذشته را بررسی کرده و توضیح دهند یا از قوه قضاییه درخواست شده درباره اطاله دادرسی تدبیر کند تا پرونده ها سریعتر رسیدگی شود و مردم معطل نشوند.
یزدی تقویت ارتباط و جلب مشارکت مردم از طریق سازمان‌های مردم نهاد و سایر تشکل های انقلابی مبتنی بر حضور مردم را یکی از موضوعات مغفول مانده دانست و گفت: چون این انقلاب و نظام متعلق به مردم است و تک تک مردم باید یک دیده بان مبارزه با فساد باشند.
وی افزود: با نظرات معاون اول رییس جمهور و اعضای ستاد، قصد داریم با تقویت تعاملات سه قوه و هماهنگ با ارکان مبارزه با فساد در داخل دولت به ویژه رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، اقدامات هماهنگ قوا را در خصوص تحقق سریعتر منویات رهبری در مسیری مناسب جهت داده و هدایت کنیم.
یزدی خاطرنشان کرد: علاوه بر اقداماتی که در دولت و در هشت اولویت اجرای شفافیت فراگیر و دولت الکترونیک، امور گمرکی، رسیدگی به امور بانکی، نفت و انرژی، بهداشت و درمان (غذا و دارو)، مبارزه با زمین خواری، امور مالیاتی، مبارزه با مفاسد اداری و ارزیابی شاخص ادراک فساد و تقویت امور فرهنگی و آموزشی، در حال پیگیری است، با کمک و همراهی معاونان اول قوه قضاییه و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، مفاسد و تخلفات مربوط به سایر قوا نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی گفت: ابعاد اصلی برنامه های ستاد بر محور مهم «پیشگیری» در کنار دو حوزه «شناسایی و کشف» و «مقابله و برخورد» استوار است؛ تا پیش از ورود مرجع قضایی و اقدامات برخوردی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در قوه مجریه و تدابیری همچون شفاف سازی، موجب بازدارندگی و کاهش مصادیق فساد گردد.
نگاه ملی به‌جای بخشی نگری در اولویت مجلس قرار می‌گیرد
وی ادامه داد: پیگیری تکمیل و اجرای بهینه سامانه های الکترونیکی حوزه پولی و بانکی کشور در جهت سالم سازی، شفافیت و ارتقای بهداشت اعتباری و سلامت اداری نظام بانکی کشور و همچنین پیگیری پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه های نظارتی حوزه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهیه و تدوین طرح پیشگیری از وقوع فرار مالیاتی براساس آسیب شناسی انجام شده و پیگیری نهایی سازی و ابلاغ آن توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضویت موثر در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور پیشگیری از سوءاستفاده بدهکاران بدحساب و متخلف بانکی از فرایندهای حمایت از تولید در جهت فرار از بازپرداخت مطالبات دستگاه های اجرایی و بانک ها از دیگر اقداماتی است که در دوره فعلی انجام شده است.
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت فرهنگ‌سازی و تقویت نظارت همگانی اشاره و اعلام کرد: نشست های تخصصی با ۱۶ تشکل مردم نهاد فعال در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقا سلامت اداری انجام و فراخوان داده ایم که تشکل های مردم نهاد از سراسر کشور شناسایی و برای همکاری دعوت شوند.
وی گفت: جلب مشارکت تشکل های مردم نهاد در امر مبارزه با فساد و ارتباط جهت سازماندهی ۲ هزار گروه جهادی در سطح کشور برای فعال شدن در امر مبارزه با فساد و همچنین پیگیری اجرای دستورالعمل ریاست جمهوری با عنوان پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و پیگیری و اخذ گزارش از دستگاه ها در موضوعات مختلف مربوط به حوزه مبارزه و پیشگیری از دیگر اقداماتی است که انجام داده‌ایم.
وی افزود: در حوزه قوه قضاییه علاوه بر موضوع حل مشکل اطاله دادرسی سه موضوع ساز و کارهای جدید برای رسیدگی به تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری ، مکانیسم های جدید برای تقویت نظارت ها بر امر قضاوت در رویه محاکم دادگستری و رسیدگی به مشکلات تعداد محدودی از آراء صادره در محاکمی مثل دیوان عدالت ادرای و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد .
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: ارتباط ما با سمن‌هایی که در زمینه مبارزه با مفاسد فعال هستند به خوبی برقرار شده است. همکاری‌ها با گروه‌های جهادی مطالبه‌گر را نیز شروع کرده‌ایم تا بتوانیم از توانایی‌های این دسته از گروه‌های مردمی برای مقابله با فساد استفاده کنیم.
