دلیل افزایش تعرفه تردد در 5 بزرگراه; درآمد جوابگوی هزینه ها نبود

به گزارش ایسنا، هفتم آبان ماه شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج بزرگراه کشور را تصویب کرد و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ عوارض آزادراه کرج – قزوین به طول 100 کیلومتر 15 هزار تومان تعیین شد. نرخ عوارض بزرگراه تهران-قم به طول 135 کیلومتر 15000 تومان، اتوبان بندرعباس-شهید رجایی به طول 35 کیلومتر و 8900 تومان، اتوبان قزوین-زنجان به طول 189 کیلومتر و 35000 تومان و بزرگراه تهران-S می باشد. 35000 تومان است. طول آن 115 کیلومتر، 20 هزار تومان است.

همچنین بر اساس این تصمیم از اول آذرماه کرایه های جدید در این پنج بزرگراه کشور اعمال شود.

افزایش نرخ تعرفه افراد زیادی را به این فکر انداخته است که چرا مثلاً چرا نرخ تعرفه به یکباره از 1200 تومان به 15000 تومان رسید و چرا طی چند سال گذشته این افزایش تدریجی قیمت ها اجرایی نشد؟

رضا اکبری – رئیس سازمان راهداری – در پاسخ به دلیل این افزایش قیمت ها به ایسنا گفت: دو روز پیش شورای اقتصاد مصوبه افزایش قیمت پنج بزرگراه جاده دولتی را ابلاغ و به وزارتخانه تکلیف کرد. راه و شهرسازی برای اجرای آن. افزایش نرخ عوارض در این بزرگراه ها از دو سال پیش مطرح شد و جلسات کارشناسی متعددی در این خصوص برگزار شد و در نهایت مبالغ جدید به تصویب رسید.

نرخ عوارض این پنج بزرگراه به مدت 5 سال بدون تغییر باقی مانده است

وی افزود: نرخ عوارض این پنج بزرگراه در استان چهار تا پنج سال است که تغییری نکرده است اما در این مدت هزینه پروژه های عمرانی و هزینه نگهداری افزایش چشمگیری داشته است. در واقع، همیشه فرض بر این است که بزرگراه ها هزینه های خود را خواهند پرداخت و هر چیزی که به عنوان عوارض دریافت می شود در خود بزرگراه هزینه می شود.

5000 میلیارد تومان بودجه برای نگهداری و تعمیر نیاز است

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل زمینی تصریح کرد: این پنج بزرگراه حدود 5 هزار میلیارد تومان از بودجه را برای نگهداری نیاز دارد. برخی نیاز به روکش آسفالت کامل و برخی دیگر نیاز به روکش آسفالت مقطعی دارند. همچنین امنیت، تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خط کشی، حفاظت و … در این بزرگراه ها هزینه های هنگفتی دارد. در واقع این 5 هزار میلیارد تومان مبنای افزایش نرخ عوارض در این بزرگراه ها بود.

وی با اشاره به اینکه نرخ های مصوب اخیر با نرخ های محاسبه شده فاصله زیادی دارد، گفت: میزانی که می تواند هزینه نگهداری را پوشش دهد حداقل دو برابر نرخ مصوب است و این نرخ تنها می تواند 50 تا 60 درصد را پوشش دهد. بنابراین می توان محاسبه کرد که نرخ کارمزد در این سال ها چقدر کاهش یافته است.

اکبری گفت: عوارض سالانه بزرگراه قم – تهران با نرخ 1200 میلیارد تومان بالغ بر 70 میلیارد تومان است در حالی که هزینه تعمیر و نگهداری بیش از 700 میلیارد تومان است، علاوه بر آن این بزرگراه ها نیاز به زیرساخت های زیادی دارد که همچنین نیاز به منابع مالی دارد. بنابراین، نرخ ها خیلی بالا نیستند و باعث نگرانی نمی شوند.

هزینه ها باید بر اساس طول ناوبری محاسبه شود

وی افزود: در قیمت های قبلی و از آنجایی که مبالغ چندان زیاد نبود و چندین سال ثابت ماند، تمرکز بر روی عدالت بود. یعنی کسانی که بیشتر استفاده می کنند باید مبلغ مربوطه را بپردازند که رعایت نشده است. به عنوان مثال، اگر شخصی 20 کیلومتر بزرگراه را طی کند، همان مبلغی را پرداخت می کند که کسی که کل 120 کیلومتر را طی کرده است. اما با قیمت های جدید، تفاوت قیمت بر اساس طول سفر معنادار و قابل توجه می شود.

رئیس تنظیم راهداری با اشاره به اینکه نیاز به تهیه بسته اجرایی برای این پنج راه و پرداخت بر اساس عدالت وجود دارد، افزود: اجرای عدالت بر اساس طول بزرگراه مستلزم قرار دادن تعدادی دوربین جدید است. آنها در بزرگراه ها نصب می شوند و خروجی ها و ورودی ها به طور دقیق ثبت می شوند تا هر فردی که وارد بزرگراه می شود یا خارج می شود بتواند هزینه ها را با توجه به طول سفر محاسبه کند.

به گفته وی، همچنین نگرانی هایی در مورد سکونتگاه های پرجمعیت حاشیه بزرگراه ها و مراکز صنعتی که در حاشیه بزرگراه ها واقع شده و پر ترافیک هستند نیز مطرح شده است که به آن ها نیز توجه شده است.

درخواست ما این است که اجرای مصوبه شورای اقتصاد دو ماه به تعویق بیفتد

اکبری ادامه داد: با بررسی هایی که هفته گذشته به منظور اجرای عدالت و محاسبه عوارض بر اساس پیمایش و همچنین رفع دغدغه مراکز جمعیتی انجام دادیم، دیروز با وزیر راه و شهرسازی مذاکراتی انجام دادیم و درخواست دو طرفه کردیم. ما این تصمیم را به کمیته اقتصادی ارسال کردیم تا اول بهمن ماه اجرای آن به تعویق بیفتد. بر اساس نظرسنجی انجام شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این مصوبه دو ماه به تعویق می افتد، گفت: این درخواست دیروز به کمیته رفت و منتظریم کمیته اقتصاد در اولین جلسه آن را در دستور کار قرار دهد اما وزارتخانه و سازمان راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه اجرایی مسئول اجرای تصمیمات شورا می باشد. با دبیرخانه شورای اقتصاد هماهنگی هایی انجام شد و ما هم درخواست را ارسال کردیم. امیدواریم ظرف یک هفته جواب ما را بدهند. اینکه اجرای مصوبه افزایش عوارض بزرگراهی در 5 کشور از اول آذرماه آغاز می شود یا خیر، بستگی به تصمیم وزارت راه و شهرسازی دارد که منتظر پاسخ کمیته اقتصادی باشند یا آن را اجرایی کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل زمینی گفت: به نظر می رسد کمیته اقتصادی با تاخیر دو ماهه اجرای این مصوبه موافقت می کند. انتظار داریم از اول آذرماه اجرایی نشود و در این دو ماه تا بهمن ماه زیرساخت های لازم تعبیه شود و از 10 بهمن به روش جدید اجرا کنیم.

درخواست افزایش قیمت دو سال پیش ارائه شد

وی در پاسخ به این سوال که چرا دو سال پیش درخواست افزایش عوارض تردد تایید نشد؟ وی گفت: دو سال پیش این درخواست ارائه و به تیم های کارشناسی ارجاع شد. گروه های کارشناسی جلسات زیادی برگزار کردند و هزینه نگهداری را محاسبه کردند. هزینه ها منوط به زمان و به روز رسانی بود. جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد اما پس از آن تغییراتی در دولت و وزیر ایجاد شد. این تصمیم به مدت دو سال بین کارشناسان و کمیته های تخصصی تردید داشت. همچنین دولت قبل گاهی به شرایط کشور پایبند بود و اجازه افزایش نرخ را نمی داد. لذا در مقطعی این درخواست متوقف و از دستور کار خارج شد. اما حقیقت این است که اکنون هزینه های نگهداری کافی نیست و ما مسئول جان مردم و ایمنی راه هستیم.

اکبری در پایان گفت: این افزایش نرخ فقط مربوط به این پنج بزرگراه دولتی است زیرا بقیه بزرگراه ها خصوصی و تعاونی هستند و قیمت گذاری آنها تابع مقررات دیگری است که ربطی به شورای اقتصاد ندارد. از سوی دیگر، نرخ باقیمانده عوارض در بزرگراه ها در سال های اخیر افزایش یافته است.

انتهای پیام/