ثبت آنی معاملات معوق املاک به قراردادهای استاندارد سازمان ثبت

به گزارش ایسنا، قانون ثبت رسمی معاملات املاک با هدف افزایش امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی احتمالی در بازار مسکن در سال 1401 هجری شمسی به تصویب رسید. یکی از اهداف اصلی این قانون امکان ثبت فوری معاملات در لحظه توافق است. این بدان معنی است که طرفین می توانند در زمان توافق، معاملات خود را به صورت آنلاین بدون نیاز به رفتن به جای دیگری یا پیروی از رویه های پیچیده قانونی ثبت کنند.

این قانون شامل 14 آیین نامه است که اولین آیین نامه قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی یعنی آیین نامه ماده 3 قانون در 4 شهریور ماه سال جاری صادر شد. بر اساس این آیین نامه اجرای این قانون و دستیابی به هدف مذکور منوط به استفاده از قراردادهای استاندارد است. قراردادهای استاندارد، قراردادهای استاندارد با شرایط از پیش تعیین شده هستند. بارگذاری این قراردادها در بسترهای الکترونیکی معاملات املاک از سوی قوه قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که هنوز نمونه قراردادها را در سامانه های مذکور بارگذاری نکرده است.

قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی با هدف افزایش امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی احتمالی در بازار مسکن در سال 1401 هجری شمسی به تصویب رسید. یکی از دستاوردهای اصلی و ارزشمند این قانون امکان ثبت الکترونیکی معاملات در لحظه توافق است. این بدان معناست که طرفین می توانند معاملات خود را به صورت آنلاین و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در زمان توافق ثبت کنند. این امر از بسیاری از تقلب ها در معاملات املاک جلوگیری می کند.

این قانون شامل 14 آیین نامه است که اولین آیین نامه قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی یعنی آیین نامه ماده 3 قانون در 4 شهریور ماه سال جاری صادر شد. بر اساس این آیین نامه اجرای این قانون و دستیابی به هدف مذکور منوط به استفاده از قراردادهای استاندارد است. قراردادهای استاندارد قراردادهایی یکسان با شرایط از پیش تعیین شده هستند و هیچ یک از طرفین نمی توانند شرایط قرارداد را حذف یا افزایش دهند. بایگانی این قراردادها در بسترهای آنلاین معاملات ملکی از سوی مرجع قضایی به سازمان ثبت محول شده است و مردم همچنان به دلیل تاخیر سازمان ثبت نمی توانند از این قراردادها بهره مند شوند.

تنظیم بازار مسکن به برکت قراردادهای نمونه

در همین رابطه محمد بیات، نماینده مردم خمین (مرکزی) در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قراردادهای استاندارد گامی موثر در حل مشکلات مربوط به مسائل قضایی است. خریدار و فروشنده برای جلوگیری از ابهام و اختلاف در این قراردادها به وضوح تعریف شده اند. همچنین برای کنترل افزایش ناگهانی اجاره بها، لازم بود سیستمی طراحی شود که قیمت اجاره را به صورت یکسان تعیین کند و از تغییرات خودسرانه پرهیز شود. این اقدام می تواند به تقویت نظم در بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده ها کمک کند.

تورم و تاثیر هزینه های مسکن بر معیشت خانوارها

وی در خصوص تاثیر تورم بر هزینه مسکن افزود: تورم یکی از معضلات اساسی کشور است و هزینه بالای مسکن در شهرهای بزرگ ۷۰ درصد درآمد خانواده ها را مصرف می کند. این وضعیت فشار زیادی به مردم وارد کرده و عده ای را مجبور کرده برای پرداخت اجاره بها دو یا سه کار کنند. برای رفع این فشار باید قوانین سخت گیرانه تری وضع شود و با نظارت قوه قضائیه از تخلفات موجود جلوگیری شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله قوانینی است که برای مردم الزام آورتر از نان بود.

نظارت بر میانجیگری و نقش قراردادهای استاندارد در بهبود اقتصاد

وی در خصوص کنترل بازار و نقش قراردادهای استاندارد گفت: برخی دلالان و واسطه ها مشکلات زیادی را در بازار مسکن ایجاد می کنند که البته نمی توان نقش مثبت مشاوران خوب املاک را نادیده گرفت. قراردادهای استاندارد نقش مهمی در کاهش خطاها و تخلفات دارند. این قراردادها کمک قابل توجهی به افزایش شفافیت و انصاف در بازار مسکن خواهد کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت.

لزوم همکاری با سازمان ثبت اسناد و انتشار به موقع قراردادها

وی بر همکاری سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: این سازمان باید توجه ویژه ای به انتشار قراردادهای نمونه داشته باشد و این کار را با هماهنگی قوه قضائیه انجام دهد. باید یک جدول زمانی مشخص برای این فرآیند تعیین کرد تا قراردادها به موقع منتشر و اجرا شوند و بتوانند نقش خود را در بهبود بازار ایفا کنند. همکاری بین سازمان های ذیربط در این زمینه رمز موفقیت این طرح خواهد بود. مردم منتظر هستند تا رجیستری این قراردادها را در بسترهای معاملاتی منتشر کند.

انتهای پیام/