توصیه من این است که همه دوستانی که به نوعی در اصلاح نظام مالی عمومی نقش دارند با همکاری یکدیگر و عزم ملی اصلاح ساختار بودجه را به سرانجام برساند تا هم مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند و هم چنین این نظام کمک کننده دولت در شرایط بحران مالی و تحریم باشد و تحقق این موضوع، همان اقتصاد مقاومتی است. در این راستا سازمان برنامه و بودجه باید برخی برنامه‌ها را در دستور کار قرار دهد و همانطور که از برنامه راه اندازی سیستم پرداخت مستقیم به ذینفع خبر داده‌اند این سیستم در زمینه یارانه دارو انجام می‌شود و واسط‌ها از بین رفته است این سیستم را به سایر حوزه‌ها تسری دهند.
در راستای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای دولت آیین نامه اجرایی بند الف، ب، پ این ماده را در دستور کار قرار دادیم و در عین حال تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه داریم؛ بنابراین بر اساس اسناد بالادستی نقشه رسیدن به سیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت ترسیم شده و در مرحله اجرا است. خزانه داری کل کشور در راستای قانون اصلاح ساختار بودجه‌ای که در مرداد ماه سال گذشته با مصوبه مجلس ابلاغ شده، تمام واریز و پرداخت‌ها را شناسه دار کرده است و حدود ۷۵ درصد سیستم پرداخت به ذینفع به استثنای برخی موارد انجام شده است که این حاصل تلاش همکاران در اداره کل خزانه داری و همکاران استانی و ذیحسابان است که توانستند سیستم خزانه داری الکترونیک را در راستای هوشمند سازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت محقق کنند.
تمام دستگاه‌ها اجرایی، مراودات مالی خود را ذیل حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند؛ مرجعی که این دستگاه‌ها را مشخص می‌کند سازمان برنامه است که بر مبنای پیوست شماره ۳ تعیین می‌کند هر شرکتی چه میزان باید به حساب واحد خزانه واریز کند. بر این اساس ۳۵۴ شرکت دولتی داریم که موظفند بر اساس قوانین مراودات مالی خود را در حساب خزانه انجام دهند و برای این شرکت‌ها در خزانه یک طرفه حساب باز کرده ایم اما برخی از شرکت‌ها مراودات مال خود را انجام نمیدهند، تخلفات انجام شده قطعا دردیوان محاسبات کشور قابل رسیدگی خواهد بود.
به دنبال شفافیت دارایی‌ها، هزینه استهلاک هم قابل محاسبه خواهد بود و به دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم بگوییم که در محاسبه قیمت تمام شده باید هزینه استهلاک و اجاره را هم لحاظ کنید؛ بنابراین به دلیل شناسایی تمام هزینه‌ها، و کل درآمدها می‌توان به شفافیت کامل در نظام مالی و به تبع آن اصلاح ساختار بودجه نیز انجام شود. بنابراین شناسایی چهار عنصر عمده دارایی، بدهی و هزینه و درآمد در اصلاح نظام مالی مهم است و زیرساخت اصلی آنها حساب واحد خزانه است.
در سیستم یکپارچه مدیریت مالی، اطلاعات پایه بودجه‌ای را از سازمان برنامه و اطلاعات پایه منابع انسانی را از سازمان امور استخدامی می‌گیریم که با این تدابیر دیگر حقوق نجومی وجود نخواهد داشت. البته با اقداماتی که این دولت در راستای کمیته منابع انسانی و ابلاغیه‌ها انجام داد کسی در دولت حقوق نجومی نمی‌گیرد چرا که هم در سیستم پاکنا سازمان امور استخدامی رصد کامل می‌شود و هم کنترلهای لازم با رعایت سقف مجاز توسط ذیحسابان محترم سراسر کشور انجام می‌پذیرد. ازطرفی مراجع نظارتی نیز این امر را در دستور کار اولویت دار رسیدگی خود گذاشته‌اند.
در مورد تخلف این شرکت‌ها چه اقدام نظارتی انجام شده است؟
در دانشگاه‌ها هیات امنا باید ورود پیدا کند و البته در زمینه دانشگاه‌ها دولت مصوبه‌ای دارد که همه دانشگاه را مکلف نموده حسابهای فرعی را به حساب واحد خزانه منتقل کنند و بر مبنای آن مصوبه باید این اقدام انجام شود. امیدوارم مردم ایران هر نوع خدمات مالی دریافت می‌کنند اطمینان حاصل شود که درآمد به خزانه رفته و هزینه‌ها هم ازطریق خزانه انجام شود و در اینصورت اصلاح نظام مالی کامل خواهد داشت و به دنبال آن کسری وجود نخواهد شد و تورم هم کنترل و نظام مالیاتی هم از استقرار این نظام مالی بهره‌مند می‌شود.
چه پیشنهادی برای رفع مشکلات مربوط به استقرار کامل حساب واحد خزانه دارید؟
برای تکمیل این سیستم یکپارچه باید چه اقداماتی انجام شود؟
یکی از برنامه‌های دولت، استقرارسیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت (FMIS) و به تبع آن مدیریت نقدینگی و کنترل هزینه عمومی است، در این مورد اهمیت این موضوع در انتظام بخشی به مدیریت مالی و همچنین اقداماتی که این زمینه انجام شده توضیح می‌دهید؟
اما ۵۴ شرکت دولتی ما تخلف دارند البته در میان آنها یک شرکت بزرگ که حیف است بگوییم تخلف دارد چون پای کار آمده، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که اهمیت ویژه برای تامین منابع هدفمندی و مالیات بر ارزش افزوده دارد، همکاری خوبی را شروع کرده و امیدواری به زودی تمام مراودات مالی آنها در خزانه انجام شود. حسابهای این شرکت در حال بررسی است، هنوزنمی توانیم بگوییم شفافیت مالی کامل دارد اما می‌توانیم بگوییم انضباط مالی دارد و اگر همه حساب‌ها را به خزانه واریز کنند شفافیت کامل می‌شود.
تخلف در گزارش تفریغ بودجه اعلام و در هیات‌های مستشاری دیوان برایشان رای صادر می‌شود و اثر بازدارندگی برای ادامه فعالیت آنها خواهد داشت و حتما به خزانه مراجعه خواهند کرد.
خزانه پس از افتتاح حساب برای این شرکت‌ها به آنها اعلام کرده اند و در صورت استنکاف از واریز درآمدهایشان به حساب خزانه سازمان‌های نظارتی بر اساس قانون مسئولیت دارند و دیوان باید در گزارش تفریغ بودجه این تخلف را اعلام و به دادسرای دیوان و مراجع قضایی اعلام کند که البته این کار درحال انجام است.
استقرار حساب واحد خزانه در افزایش درآمدهای خزانه چه تاثیری داشته است؟
اهلیت افتتاح حساب در خزانه داری کل کشور با نماینده مالی و مدیر اجرایی است که آنها درخواست افتتاح حساب در خزانه می‌کنند و بعد از آن هم تکلیف دارد که هر چه دریافت و پرداخت دارند را در حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند اما بعضا این کار را انجام نمیدهند و اتفاقی که می‌افتد این است که دولت نمی‌تواند سود سهام را به عنوان یکی از منابع بودجه دریافت کند و در پرداخت هزینه‌های حقوق مردم دچار مشکل می‌شود و دیگر در این شرایط انضباط مالی قابل اندازه گیری نمی‌باشد.
حساب واحد خزانه در یک لحظه به ما می‌گوید وضعیت نقدینگی کشور چقدر است و امکان مدیریت وجوه نقد را فراهم می‌کند، لذا ضرورت دارد که برای اجرای کامل حساب واحد خزانه قطعا نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور نیز تغییرات اساسی در زمینه بهبود روشها داشته باشد.
برای اجرای این سیستم به لحاظ اهمیت آن در تولید سند مدیریت مالی دولت چند موضوع مهم در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشوراست و اهدافی مهمی نظیر شفافیت و انضباط مالی و همچنین ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی از این طریق دنبال می‌شود.
از دیدگاه کارشناسی و نه از جایگاه مدیر کل خزانه، تشکیل سازمان منابع عمومی دولت و یا سازمان خزانه داری کل کشور را مناسب می‌دانم با این رویکرد که گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان اموال تملیکی و به تبع سازمان خصوصی در این سازمان متمرکز شود و بتوانیم به مرور و در سنوات آتی منابع بودجه را به مسیری برویم که منابع عمومی را در راستای حقوق و مزایا پرداخت کنیم و بعد از آن در راستای صرف منابع ارزی برای پروژه‌های توسعه‌ای و اشتغال گام برداریم. البته مجمع تشخیص سیاست‌های کلی برنامه هفتم این موارد را پیش بینی کرده است و تحقق آن نیازمند عزم ملی و همکاری همه دوستان متولی نظام مالی عمومی کشور است.
درباره دانشگاهای علوم پزشکی و دانشگاههای سراسر کشور که مجاز به داشتن حساب مجزا هستند، موضوع واریزی به خزانه چطور خواهد بود؟
مشکلی که در حوزه دانشگاه‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، وجود دارد این است که معتقدند این الزام قانونی، ماده یک قانون احکام دائمی را لغو نمی‌کند و به آن استناد می‌کنند که می‌توانیم حساب مجزا داشته باشیم و بر این اساس حسابهای خود در بانک‌های دیگر را حفظ کرده‌اند هرچند که حساب واحد خزانه را هم دارند ولی این در واقع تخلف نیست بلکه چرخه مالی شان را تکمیل نکرده‌اند.
به گزارش ایرنا، «محسن برزو زاده»، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» به تشریح عملکرد دولت سیزدهم در حوزه کاهش سطح عمومی قیمتها که مهار تورم را به دنبال دارد، پرداخت.
البته برای اینکه بتوانیم دستاورد اقتصادی داشته باشیم و در راستای اصلاح نظام مالی گام برداریم، فقط ساخت سیستم مهم نیست بلکه بهبود روش و فناوری اطلاعات نیز اتفاق بیفتد و در این زمینه نیازمند اصلاح برخی قوانین پایه هستیم.
رسیدگی به حسابهای دانشگاه و تجمیع آنها در حساب خزانه با چه مرجعی است؟
استقرار کامل حساب واحد خزانه در کل بخش عمومی نظیر دانشگاههای سراسر کشور و شرکتهای دولتی مهمترین زیرساخت ضروری در این خصوص بوده که بایستی در اصلاح نظام مالی عمومی مد نظر قرار گیرد. همچنین با توجه به ضرورت قانونی در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی و سایر قوانین نظیر احکام دایمی، قانون برنامه ششم و بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سنواتی، اصلاح ساختار بودجه بدون استقرار حساب واحد خزانه انجام پذیر نخواهد بود.
دانشگاههای سراسر کشور و دانشگاههای علوم پزشکی طبق قانون احکام دائمی بودجه مجاز بودند که حسابهای غیر خزانه‌ای داشته باشند اما به معنای این نبود که این حساب‌ها به خزانه نیاید بلکه باید در ابتدای وصول به خزانه می‌آمد و بعد از واریز پول را از ما دریافت و به حساب غیر خزانه‌ای منتقل می‌کردند چرا که قانونگذار و دیوان محاسبات تکلیف کردند که بر اساس بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سنواتی همه اینها باید به حساب واحد خزانه برود تا مدیریت نقدینگی به ویژه در زمان‌هایی که دولت برای تامین منابع نیازمند آن است به کمک تامین هزینه‌ها بیاید. مثل تامین هزینه‌های مقابله با بیماری کرونا، رتبه بندی معلمان و یا هزینه‌های مربوط به حوادث غیرمترقبه نیاز دارد.
در گزارش‌های سازمان حسابرسی بعضا اینگونه موارد اعلام می‌شود اما در گزارش‌هایی که ما رسیده ثبت تخلف این ۵۴ شرکت دیده نمی‌شد که نشانگر این است که یا ورود نشده یا اگر همه ورود شده به صورت جدی نبوده است.
بعد از اعلام تخلف شرکتهای دولتی چطور به تخلف آنها رسیدگی می‌شود؟
از نگاه کارشناسی می‌توانید نکاتی را درباره اصلاحات مورد نیاز بگویید؟
توضیح بیشتری درباره این سیستم می‌دهید؟
پیشنهادم به عنوان کارشناس این است که برای حساب دانشگاههای علوم پزشکی و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اصلاح نظام مالی عمومی دولت برای بخش سلامت و وزارت علوم و آموزش نظامنامه مالی مشخص و ویژه با کمک خودشان تدوین شود تا ضمن استقلال آنها ساختار مدیریت مالی کشور را نهادینه کنیم. همچنین در تمام کشورها از سال ۱۹۹۲ قانون طلایی مدیریت مالی شکل گرفته اما هنوز ما این قانون را نداریم و در صورت اصلاح نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی به مسیری می‌رویم که همه چیز شفاف خواهش شد. اصلاح نظام مالیه عمومی خصوصا در استانها یک ضرورت است.
