معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان برنامه و بودجه در پایان از کاهش شرکتهای زیانده دولتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکتها دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.
بودجه شرکتهای دولتی تقدیم مجلس شد/ رشد ۷۰درصدی سرمایه گذاری شرکتهای دولتی
منبع: https://www.irna.ir/news/84934510/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدی سرمایه گذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایهگذاری به جهت تحقق اهداف پیشبینی شده و رشد اقتصادی موردنظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایهگذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.
افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایهگذاری که حدوداً بیش از دو برابر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش قابلتوجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
کاهش شرکتهای زیانده دولتی در بودجه سال آینده
معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: مجموع هزینههای سرمایهگذاری قابل انجام در بخشهای مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حملونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که بخشی از سرمایهگذاری یادشده بابت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت است و مابقی در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
به گفته افقهی، عملکرد ششماهه ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی بر اساس اطلاعات ثبت شده این شرکتها نیز از تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیشبینیشده در قانون بودجه سال جاری حکایت دارد.
به گفته افقهی با توجه به درآمدها و هزینههای پیشبینیشده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
وی افزود: مجموع هزینههای سرمایهگذاری انجامشده در بخشهای مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت بوده است و مابقی در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکتهای دولتی، اظهار کرد: بر اساس این گزارش ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده و تأییدشده مجامع عمومی، با ۱۴۳ درصد تحقق، بالغ بر یک هزار و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشتهاند و از سوی دیگر هزینه این شرکتها نیز ۳۵ درصد رشد داشته است.