افزایش صادرات نفت صرف پروژه‌های عمرانی و بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل شد

۱- منابع دولت دوبرابر شد و بالغ بر ۶۴۳۷ هزار میلیارد ریال بود.

۹- اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد ریال بود.

در این گزارش بهبه نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و بازپرداخت بدهی دولت قبل خواهیم پرداخت.

۴- میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، بیش از ۱۵.۴ برابر شده و ۱۷۱۴ هزار میلیارد تومان بود.

۷- علی‌رغم صرفه‌جویی‌ها، به دلیل غیرمنعطف بودن بخش مهمی از اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و دستمزد و بیمه‌ها و … است و با توجه به تکالیف متعدد هماهنگ‌سازی‌ها و هزینه‌های مرتبط با شیوع بیماری کرونا، اعتبارت هزینه‌ای ۷۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.

در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل:

در پایان سال ۱۴۰۰ علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، بازپرداخت به‌موقع اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت قبل؛ پرداخت مطالبات معوق اقشار مختلف شاهد رشد تاریخی بودجه عمرانی بودیم.

این آمارها نشان می‌دهد موفقیت دولت سیزدهم در دور زدن تحریم‌های نفتی و تامین بخش اعظم کسری بودجه با درآمدهای نفتی، سبب شد تا دولت سیزدهم همچون دولت قبل به چاپ پول تورم‌زا دست نزند. بخش زیادی از درآمدهای نفتی وصولی در دولت سیزدهم همانطور که گفته شد صرف بازپرداخت بدهی‌های به‌جامانده از دولت قبل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857698/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

۶- مصارف کل حدود دو برابر شده است.

۲- درآمدهای عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۳۳۲۸ هزار میلیارد ریال بود و بیش از دوبرابر مدت مشابه سال قبل بود.

از آنجا که در بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم، کشور با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی مواجه بود و حتی ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص صادر شده بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ تمرکز دولت در یک سال گذشته معطوف به تأمین کسری بودجه از شیوه‌های غیر تورمی و بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

افزایش صادرات نفت صرف پروژه‌های عمرانی و بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل شد

۳- با توجه به تلاش نظام مالیاتی کشور، علی‌رغم تداوم تحریم‌های ظالمانه و تداوم نسبی بیماری کرونا، درآمدهای مالیاتی ۵۰درصد رشد داشته و ۱۷۸۰ هزار میلیارد ریال شد.

از سوی دیگر بازپرداخت ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق به دوش دولت سیزدهم افتاده بود که باید به طور متوسط ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان از این اوراق بازپرداخت می‌کرد؛ علاوه بر آن مطالبات معوق اقشار مختلف از جمله بازنشستگان و فرهنگیان و… مشکلات مختلفی را به وجود آورده بود.

۵- فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی اگرچه یکی از راه‌های تأمین مالی و بودجه دولت است، اما، می‌تواند موجب افزایش بدهی دولت شود. در دوره مورد بررسی، میزان بدهی دولت ۱۲ درصد کمتر افزایش یافته است.

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به‌سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، عملکرد اقلام اصلی بودجه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است.

۸- اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای (عمرانی) که مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به‌عنوان ایجاد زیرساخت‏ها در اقتصاد ملی است، علی‌رغم فشار هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها، از رشد مناسبی برخوردار بود و ۶۳ درصد رشد داشت و بالغ بر ۶۹۵ هزار میلیارد ریال بود. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری